ليبيا تسحب ورقتي 50 و20 دينارًا بعد اكتشاف تزوير بـ3.5 مليارات، وسط تحرك حكومي لضبط السوق وملاحقة المتورطين.

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اكتشاف تزوير واسع النطاق للعملة الليبية من فئة 50 دينارًا (الإصدار الثاني)، حيث تجاوزت قيمة العملات المزورة 3.5 مليارات دينار ليبي، في واحدة من أكبر قضايا التزوير النقدي في تاريخ البلاد.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وصف الحادثة بـ"الخطيرة"، معتبرًا أنها تهدد استقرار الاقتصاد الليبي وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر. كما طالب النائب العام بفتح تحقيق شامل لمحاسبة المتورطين.

وفي خطوة فورية، قرر المصرف المركزي سحب ورقتي 50 و20 دينارًا من التداول خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن تبيّن امتداد التزوير لفئة العشرين دينارًا أيضًا.

وفي طرابلس أُحيلت قضية التزوير رسميًا إلى النائب العام، وبدأ المصرف المركزي يعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لملاحقة عمليات بيع العملات الأجنبية في السوق السوداء، والتي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 8 دنانير، مقابل السعر الرسمي البالغ 5.4 دنانير.

وفي محاولة للحد من المضاربة، أعلن المصرف المركزي عن ضخ مليار دولار في السوق هذا الأسبوع عبر منظومتَي الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية، بهدف كبح التضخم وضبط سعر صرف العملة الأجنبية.

المصرف المركزي أكد أنه لن يعتد بالعملات التي لم تُودع رسميًا ضمن المهلة المحددة، ما يعزز الشكوك بأن حجم التزوير قد يفوق الرقم المُعلن.

هذه التطورات تعكس تحديًا كبيرًا للسلطات الليبية في ضبط الاقتصاد وحماية العملة المحلية، وسط استمرار التهديدات الأمنية والمالية التي تواجه البلاد. (İLKHA)